قلمرو و صلاحیت مراجع شبه قضائی در حقوق ایران

چکیده از آنجا که همه مراجع رسیدگی درحقوق ایران،وابسته یا تحت نظارت قوه قضائیه نیستند و صرف نظر از اینکه این موضوع را ایراد بدانیم یاخیر و صرف نظر از مصا لح و واقعیت هایی که وجود دارد و تعداد زیاد انواع مراجع که زیر نظر قوه مجریه انجام وظیفه می کنند، نباید تصور شود که سازمان قضائی همان قوه قضائیه است بلکه در واقع، در مراجع قضائی برای اعمال عدالت ، تقسیم وظایف بین دو قوه قضائیه و مجریه صورت گرفته است .مراجع قضائی که از نظر اداری تحت نظر قوه مجریه انجام وظیفه می نمایند .انچه که در این تحقیق تحت عنوان مراجع غیر دادگستری مطرح شدند و علت برگزیدن این نام بدین جهت بوده است که کلمه «دادگستری» واژه ای است فارسی که جایگزین واژه عدلیه شده است و منظور از عدلیه سابق ، تمامی دادگاه هایی بوده که درزیر مجموعه وزارت دادگستری به قضاوت می پرداختند . بعد از پیروزی انقلاب ، علاوه بر وزارت دادگستری که در تشکیلات قوه مجریه قرار دارد در کنار سایر قوا ، قوه قضائیه نیز تشکیل یافته است . به موجب اصل 159 قانون اساسی « مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است . تشکیل دادگاه ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است.» لذا با وضع موجود، بایستی دادگستری را شامل تمامی دادگاه هایی دانست که در زیر مجموعه تشکیلات قوه قضائیه قرار دارد و به قضاوت می پردازند . وزارت دادگستری در حال حاضر ، وظایف بسیار محدود در حد رابط قوه قضائیه و قوه مجریه عمل می کند و هیچ نظارت و یا مدیریتی بر دادگاه ها ندارد . واژگان کلیدی:مراجع، صلاحیت، شبه قضایی، دادگستری، اختیارات